به تازگی شهرداری‌های مناطق برای کسب‌وکارهای هنری که در اماکن مسکونی فعالیت می‌کنند، دشواری‌هایی به وجود آوردند که در برخی موارد به پلمب شدن واحد شغلی منجر شده است. ماجرا ازین قرار است که پیش ازین فعالیت‌های هنری، امور غیرانتفاعی به شمار می‌آمدند و شبیه به پیشه‌های دیگری مثل پزشکی، وکالت و مترجمی رسمی اجازه فعالیت در اماکن غیرتجاری را داشتند. در قانون برنامه ششم توسعه کشور (بند ج ماده ۹۲) نیز دولت و شهرداری‌ها مکلف شده‌اند با اعطای کاربری فرهنگی به اماکن مسکونی از اهالی فرهنگ حمایت کنند. البته مصرحاً نامی از هنر برده نشده است. حالا هنرمندهایی که سالها برای کارشان زحمت کشیده‌اند و تازه با رونق نسبی کسب‌وکارهای فرهنگی خودشان را به اصطلاح در بازار فرهنگ جا انداخته‌اند، مجبور می‌شوند مکان فعالیت‌شان را تغییر دهند. وضعیتی که به زودی گریبانگیر گالری‌ها هم خواهد شد.
این روزها اقتصاد هنرِ کشور پر از تناقض‌هایی است که در اثر سیاست‌گذاری‌های نادرست و «انباشتِ مقررات» excessive regulation ایجاد شده‌اند. شهرداری تهران هم قصد دارد رویکرد اقتصاد فرهنگ را برای برنامۀ توسعۀ جدیدش برگزیند که قطعا این وضعیت را تشدید می‌کند. با این که محصولات ناشی از فعالیت‌های فرهنگی و هنری جزو کالاهای عمومی دسته‌بندی می‌شوند و دولت (در معنای کلی که شامل شهرداری هم می‌شود) موظف است از تولید بهینۀ آن مطمئن شود، اما در عمل مداخلات دولتی منجر به رکود مشاغل فرهنگی و هنری شده است. به جای این که ناکارایی بازار را جبران کند خود بر ناکارایی‌های پیشین افزوده است. این مقدمه را گفتم تا نشان دهم دولت چگونه با عمده کردن بخش اندکی از هنر به این ناکارایی دامن زده است.
طی ده سال گذشته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سخت تلاش کرده تا به دولت و حاکمیت نشان دهد که فرهنگ بخشی هزینه‌بر نیست و می‌تواند در بالابردن تولید ناخالص داخلی سهم داشته باشد و این را با اتکا به آمارهای جهانی تئوریزه کرده است. برگ برندۀ دولت هم ارقام خرید در حراج تهران بوده است. چندین همایش برای جذب و جلب سرمایه‌گذاران در هنر برقرار شده و در تمامی موارد، ترقی قیمت‌ها در حراج تهران را به عنوان یکی از سودآورترین سرمایه‌گذاری‌ها نشان داده شده است. درین جا به هیچ روی قصد نقد حراج تهران را ندارم بلکه می‌خواهم درباره مغالطۀ سیاستگذاری بگویم که منتج به درگیری امروزِ هنرمندان و شهرداری‌ها شده.
هر بار که حراج تهران برگزار شده، خبرنگاران، عکاسان و ستون‌نویس‌های رسانه‌های مکتوب و فضای مجازی مطالب فراوانی دربارۀ رونق بازار هنر و قیمت‌های نجومی آن نوشته‌اند و سیاست‌گذاران فرهنگی هم در جلسات رسمی و غیر رسمی آن را ستودند. سیاستگذاران در ابتدا نادانسته و برخی‌شان بعدتر عمداً در تصمیم‌گیری‌هایشان به مهم‌ترین قانون بازار هنر یعنی «برنده صاحب همه چیز» اعتنا نکردند و تفاوت میانِ بازارهای همگانی mass market و پرمایۀ هنر deep pocket market را نادیده انگاشتند. در بازار همگانی، اثر هنری برای بار اول به فروش می‌رسد، مازاد عرضه وجود دارد، قیمت آثار پایین است و نزدیک به ۸۰% هنرمندانی که در این بازار هستند، نمی‌توانند به اندازۀ خط فقر تعیین شده از هنر کسب درآمد کنند. در بازار پرمایه که در تصرف ستارگان هنری است، قیمت‌ها بالا و درآمدهای خوب نصیب بازیگرانِ این بازار می‌شود و دلالان و سرمایه گذاران منحصرا در این بازار کار می‌کنند.
تقریبا در تمامی دوره‌هایی که حراج تهران برگزار شده وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراهی مشاور اقتصاد فرهنگ با حضورشان به این رویداد اعتبار بخشیدند، خوب با این حجم تبلیغات رسانه‌ای و مغالطۀ سیاستگذاری شهرداری‌ها هم گمان برده‌اند هر کسی در هنر صاحب کسب‌وکار است، وضع اش خوب است و حق ندارد از تخفیفات استفاده کند و باید عوارض بدهد. در واقع وزارت فرهنگ به جای انجام وظیفۀ ذاتی‌اش که حمایت و رسیدگی به شاغلان بازار اولیۀ هنر است، با سیاستگذاری‌های نادرست به صورت غیرمستقیم موانع تازه‌ای برای کسب‌وکار هنری ایجاد می‌کنند.

سایت تندیس: حمیدرضا شش‌جوانی